أخبار وطنية

الخميسات.. حوار المؤسسات والمهنيين يفتح ملف الرخص التجارية ويضع تبسيط المساطر على طاولة النقاش

الخميسات –  رشيد أبوهبة

وفي  سياق، الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال المحلي وتجاوز الإكراهات الإدارية التي تواجه التجار والمهنيين، احتضنت مدينة الخميسات، يوم الجمعة، لقاءً تواصلياً وتحسيسياً جمع ممثلي المؤسسات المنتخبة والهيئات المهنية، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم الأنشطة التجارية، وفي مقدمتها الرخص التجارية واستغلال الملك العمومي واللوحات الإشهارية والتعريفية للمحلات.

وشكل هذا الموعد، المنظم بمبادرة من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة والمجلس الجماعي للخميسات، فضاءً لتشخيص الصعوبات التي تعترض المهنيين، وطرح مقترحات عملية من شأنها جعل المساطر الإدارية أكثر وضوحاً ومرونة، بما

يضمن التوفيق بين احترام القوانين وتوفير شروط ملائمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية. الإطار، أكد محمد المزالي، نائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، أن ملف الرخص التجارية واستغلال الملك العمومي أصبح من أبرز الانشغالات التي تستدعي معالجة تشاركية، مبرزاً أن الغرفة تواكب هذا الورش منذ قرابة سنتين، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح حلول تستجيب لانتظارات التجار.

من جهته، اعتبر أحمد أرشمال، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة حقيقية لإيصال صوت المهنيين والتفاعل المباشر مع المؤسسات المسؤولة عن تدبير القطاع، مثمناً انخراط الجماعة والسلطات المحلية والإقليمية في مواكبة الملفات التي تهم التجار بمدينة الخميسات.

أما حسن ميسور، رئيس جماعة الخميسات، فأوضح أن الجماعة تواصل التنسيق مع الغرفة والسلطات الإقليمية من أجل تدبير المرحلة الانتقالية المحددة في شهرين، والعمل على مواكبة المهنيين في ما يتعلق بإجراءات الحصول على الرخص التجارية وتسوية وضعياتهم الإدارية.

وفي عرض تقني، سلط يوسف متل، مدير مصالح الجماعة، الضوء على الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للأنشطة التجارية والحرفية والخدماتية، متوقفاً عند الصعوبات التي يواجهها عدد من التجار في التعامل مع المنصة الرقمية «Rokhas»، سواء بسبب تعقيدات بعض مراحل إيداع الطلبات، أو الإشكالات التقنية المرتبطة بالوثائق والتصنيفات وتتبع الملفات.

وشدد المسؤول ذاته على أهمية توفير المواكبة والإرشاد للمرتفقين، ومعالجة الملفات العالقة بشكل فردي، مع الحرص على عدم مطالبة التجار بوثائق غير ضرورية أو غير مستندة إلى مقتضيات قانونية، فضلاً عن مراعاة خصوصية المحلات التجارية القديمة، واعتماد التواصل والتحسيس قبل اتخاذ الإجراءات الزجرية.

وخلصت أشغال اللقاء إلى التأكيد على ضرورة تسريع معالجة طلبات الرخص وتجديدها، وإعادة النظر في الرسوم المرتبطة باستغلال الملك العمومي بما يراعي الإمكانيات المالية للمهنيين، إلى جانب تعزيز إشراك ممثلي التجار في القرارات المرتبطة بتنظيم القطاع.

كما برزت ضمن التوصيات الدعوة إلى إحداث لجنة مشتركة تضم مختلف المتدخلين، تتولى تتبع الملفات العالقة والبحث عن حلول للإشكالات المطروحة، بما يضع حداً لحالة التعثر الإداري التي قد تؤثر على السير العادي للأنشطة التجارية.

ويعكس هذا اللقاء أهمية الانتقال من تدبير الملفات التجارية بمنطق الإجراءات الإدارية الصرفة إلى مقاربة قائمة على الحوار والمواكبة والنجاعة، بما يعزز الثقة بين المهنيين والمؤسسات، ويساهم في خلق بيئة تجارية أكثر تنظيماً وجاذبية بمدينة الخميسات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى