نحو نجاعة قضائية أكبر: مرسوم جديد يُنظّم مهام السنديك ويُحدد أتعابه

شاهد24-عبدالله الحسيني

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام “السنديك” والأتعاب المخصصة لهذه المهام في سياق مساطر صعوبات المقاولة، وهو المشروع الذي قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويأتي هذا النص التنظيمي في إطار استكمال تنزيل أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، والذي يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح وشفاف يسهم في تحسين تدبير ملفات المقاولات المتعثرة.

وبحسب بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المرسوم يشكل ركيزة أساسية في تعزيز النجاعة القضائية والرفع من فعالية الإجراءات القانونية، إلى جانب تقليص آجال معالجة صعوبات المقاولات، بما يخدم أهداف الشفافية وتجويد الأداء القضائي.

ويعد المشروع خطوة متقدمة في ورش تحسين مناخ الأعمال، أحد أولويات الحكومة، تماشيا مع خارطة الطريق 2023-2026 التي تلتزم بتطوير المساطر القانونية بما يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني ويوفر ضمانات حقيقية للمستثمرين والفاعلين في مجال الأعمال.

ويهدف المرسوم إلى تأطير مهام السنديك من خلال تحديد المؤهلات المهنية المطلوبة، مع وضع نظام دقيق لأتعابه، يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، ويضمن أداءً فعالاً وعادلاً في مواكبة المقاولات خلال فترات الصعوبات والتقويم القضائي.