شباب القانون والمعرفة يدخلون معترك التغيير بالمحمدية: ياسين موجان يرفع راية التجديد السياسي

في مشهد انتخابي يتسم بتزايد المطالب الشعبية بتجديد النخب السياسية وإفساح المجال أمام الكفاءات الشابة، يبرز اسم الأستاذ ياسين موجان كأحد الوجوه الصاعدة التي اختارت خوض غمار الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 بدائرة المحمدية، ممثلاً لحزب النهضة والفضيلة، في خطوة تحمل دلالات واضحة على الرهان المتزايد على الكفاءة والمعرفة كمدخلين أساسيين لصناعة التغيير.

ويأتي هذا الترشيح ليجسد توجهاً متنامياً داخل الساحة السياسية المغربية نحو تمكين جيل جديد من الفاعلين الشباب من المساهمة في تدبير الشأن العام، بعيداً عن المقاربات التقليدية، حيث يمثل موجان نموذجاً يجمع بين التكوين الأكاديمي المتخصص، والخبرة القانونية، والإلمام بالتكنولوجيا الحديثة.

ويعد المرشح، البالغ من العمر 28 سنة، من بين أصغر الوجوه المرشحة في هذه الاستحقاقات، وهو ما يمنح ترشيحه بعداً رمزياً يعكس طموح الشباب المغربي في الانتقال من موقع المتابع إلى موقع الفاعل وصانع القرار.

ويستند ياسين موجان في مشروعه السياسي إلى مسار مهني وعلمي متعدد الروافد؛ فهو محامٍ يمارس الترافع القانوني انطلاقاً من قناعة راسخة بدور العدالة في بناء مجتمع متوازن، كما يواصل مساره الأكاديمي في سلك الدكتوراه باحثاً في قضايا تستحضر رهانات الإصلاح والتحديث، إلى جانب تكوينه التقني المتخصص في مجال المعلوميات، وهو ما يمنحه رؤية متقدمة حول التحول الرقمي وآفاق توظيفه في خدمة الحكامة الجيدة والشفافية الإدارية.

ويرفع موجان، من خلال برنامجه الانتخابي، شعار “معاً ننهض بوطننا ونصنع الفرق”، مستنداً إلى تصور يرتكز على تحفيز الاستثمار المحلي، وخلق فرص شغل مستدامة لفائدة الشباب، وتعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن الدفع نحو رقمنة الخدمات العمومية وتطوير آليات التدبير الترابي بما يواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا الترشيح الشبابي يضخ نفساً جديداً في دائرة المحمدية، التي تعرف تنافساً انتخابياً محتدماً بين مختلف الهيئات السياسية، خاصة في ظل تصاعد تطلعات الساكنة إلى نخب قادرة على تقديم بدائل واقعية وحلول عملية تستجيب لانشغالات المدينة وساكنتها.

وبين رهان التجديد وتحديات الميدان، تبقى صناديق الاقتراع الفيصل في تحديد مدى قدرة الخطاب الشبابي الجديد على كسب ثقة الناخبين وترجمة طموحات التغيير إلى تمثيلية سياسية فاعلة تحت قبة البرلمان.