توصيات طموحة لمؤتمر مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية العرب بالقاهرة نحو تحول رقمي آمن
اختتم المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية أعماله بالقاهرة بإصدار حزمة من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الأحوال المدنية، وتطوير المنظومات الإدارية والرقمية لدول المنطقة.
وقد عُقد المؤتمر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، بمشاركة واسعة من مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثلين عن الدول العربية، إضافة إلى ممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة للمجلس. وقد ركزت المناقشات على الآتي:
* تطوير البنى التحتية الرقمية: دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى العمل على تطوير وتحديث منظوماتها الإدارية والرقمية لتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقة البيانات وسلامتها.
* الاعتماد على الهوية الرقمية: التأكيد على أهمية ربط مختلف الأنظمة في إطار الحكومة الإلكترونية لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
* حماية البيانات الشخصية: المطالبة بتعزيز الأطر القانونية والتشريعية النافذة لتنظيم حماية البيانات في سجلات الأحوال المدنية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما لا يمس بحقوق الأفراد وخصوصيتهم.
و دعا المؤتمر إلى تبادل الخبرات فيما بين الدول العربية لمواجهة التهديدات السيبرانية التي تستهدفه سجلات الجنسية والأحوال المدنية. وفي هذا السياق، طلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم التصور النموذجي الاسترشادي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات في السجلات المدنية -الذي أعده مكتبها العربي لشؤون الأجهزة الأمنية- لتستفيد منه الدول الأعضاء.
مبادرات وأفق مستقبلية
* دليل استرشادي موحد: طُلب من الأمانة العامة إعداد مشروع دليل استرشادي لحماية البيانات وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية.
* بناء القدرات: دعا المؤتمر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى تنظيم دورات تدريبية للعاملين في إدارات الجنسية والأحوال المدنية في مجال حماية البيانات وأمن المعلومات وتأمين التعامل مع السجلات والأنظمة الإلكترونية.
* المقترح العراقي: ثمّن المؤتمر المقترح المقدم من جمهورية العراق بشأن “الهوية العربية الموحدة”، وأوصى بإحالته إلى الدول الأعضاء لدراسته.
وفي ختام أعماله، وجّه المؤتمر الشكر إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية على استعداتها لاستقبال زيارات من الدول الأعضاء للاطلاع على التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مجالات الجنسية والأحوال المدنية.
