مع اقتراب موعد الكشف عن التشكيلة الحكومية المرتقبة، تتسع دائرة الأسماء المتداولة لتولي عدد من الحقائب الوزارية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المشاورات السياسية بشأن حكومة المرحلة المقبلة.
وفي غياب أي إعلان رسمي حول الأسماء المقترحة للاستوزار، تتداول أوساط سياسية وإعلامية، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، أسماء شخصيات راكمت تجارب في مجالات الإدارة والقانون والإعلام والدبلوماسية، مع طرح إمكانية إسناد عدد من القطاعات الاستراتيجية إليها.
ومن بين أبرز الأسماء التي يجري تداولها، يبرز اسم محمد اليعقوبي، الذي يتم ربطه بحقيبة وزارة الداخلية، بالنظر إلى تجربته في تدبير عدد من الأوراش والمشاريع الكبرى بكل من طنجة والرباط، وما راكمه من خبرة في ملفات التنمية الترابية والإدارة المحلية.
كما يتداول اسم الأستاذ عبد الإله فونتير ضمن قائمة الأسماء المرشحة لمنصب الأمين العام للحكومة، مستنداً إلى مسار مهني يجمع بين الإدارة والمجال القانوني، بعدما سبق له شغل منصب مدير التشريع بالأمانة العامة للحكومة، قبل انتقاله إلى ممارسة مهنة المحاماة.
وعلى مستوى قطاع الاتصال، يبرز اسم الإعلامي عبد الصمد ناصر، الذي راكم تجربة مهنية طويلة في قناة الجزيرة، ضمن الأسماء التي يجري تداولها لتولي مسؤولية القطاع، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي والنقاش المتزايد حول مستقبل الإعلام والاتصال العمومي.
أما حقيبة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فيتداول بشأنها اسم الدبلوماسي محمد متقال، إلى جانب استمرار اسم الوزير الحالي ناصر بوريطة في واجهة النقاشات، في سياق الحديث عن الخيارات المرتقبة لتدبير ملفات الدبلوماسية المغربية، خاصة في ظل الحضور المتزايد للبعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة.
وبينما تتواصل التكهنات حول طبيعة التشكيلة الحكومية المقبلة والأسماء التي قد تتولى مختلف الحقائب، تظل جميع المعطيات المتداولة في إطار التوقعات غير الرسمية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات والإعلان الرسمي.
وبالتالي، فإن ما بات يعرف بـ**«بورصة الاستوزار»** يظل مفتوحاً على جميع الاحتمالات، وقد تعرف الأسماء المتداولة تغييرات قبل لحظة الحسم، في وقت يبقى فيه الإعلان الرسمي وحده الكفيل بتأكيد أو نفي ما يروج في الكواليس والمنصات الرقمية.
